الرئيسيةس .و .جبحـثالتسجيلقائمة الاعضاءالمجموعاتدخول

شاطر | 
 

 شروط المحدثين في مقدمة كتبهم

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
شمعة وسط الظلام



عدد الرسائل : 486
تاريخ التسجيل : 18/06/2007

مُساهمةموضوع: شروط المحدثين في مقدمة كتبهم   الثلاثاء يونيو 03, 2008 11:43 pm

منقول من موقع الدرر السنية .

شروط المحدثين في مقدمات كتبهم (1/18)


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله،
ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الخلق في الدنيا والآخرة، الهادي البشير صاحب الكلم الطيب المتكلم بجوامعه ، محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد:
ففي أثناء قيام الفريق العلمي بموقع الدرر السنية بجمع مادة الموسوعة الحديثية جُمعت بعض الفوائد المهمة وخاصة فيما يشترطه المحدثون في مقدمات كتبهم أو ربما يفصحون عنه داخلها، ولما كان يغفل عن ذلك كثيرٌ من الباحثين وطلاب العلم فقد قمنا بجمع هذه المادة ورتبناها حسب وفيات المؤلفين ورأينا نشرها ليستفيدوا منها، وكان حصيلة ذلك ستين كتاباً لسبعة وثلاثين محدثاً سننشرها تباعاً.
والله نسأل أن ينفع بها وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، والحمد لله أولاً وآخراً


1 ـ محمد بن إسماعيل البخاري ت 256هـ
1- الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه (المعروف بصحيح البخاري)

إن الإمام البخاري لم يذكر في صحيحه مقدمة تشير إلى شرطه ولكن عنوانه كاف في ذلك فقد قال ابن حجر في هدي الساري (ص10) : تقرر أنه التزم فيه الصحة وأنه لا يورد فيه إلا حديثا صحيحا وهذا أصل موضوعه وهو مستفاد من تسميته إياه.
وقد نقل ابن حجر في هدي الساري نقولا كثيرة تدل على مرادنا هنا، منها :
في (ص9) قال : وروينا بالإسناد الثابت عن محمد بن سليمان بن فارس قال سمعت البخاري يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكأني واقف بين يديه وبيدي مروحة أذب بها عنه فسألت أحد المعبرين فقال لي أنت تذب عنه الكذب، فهو الذي حملني على إخراج الجامع الصحيح.
ونقل أيضا قول البخاري : ما كتبت في كتاب الصحيح حديثا إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين.
ونقل أيضا قول البخاري : ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح وتركت من الصحيح حتى لا يطول.
وقال ابن الصلاح في مقدمته (بتحقيق نور الدين عتر - طبعة المكتبة العلمية 1401هـ) (ص13) : أول من صنف في الصحيح البخاري وتلاه مسلم.
ونقل الحافظ أبو بكر محمد بن موسى الحازمي في شروط الأئمة الخمسة (طبعة دار الكتب العلمية بيروت – الطبعة الأولى 1405هـ، وكل الإحالات التالية من الكتاب على هذه الطبعة) (ص63) بإسناده إلى أبي بكر الإسماعيلي قال : سمعت من يحكي عن البخاري أنه قال : لم أخرج في هذا الكتاب إلا صحيحا وما تركت من الصحيح أكثر.
وقال الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي في كتابه شروط الأئمة الستة (طبعة دار الكتب العلمية بيروت – الطبعة الأولى 1405هـ، وكل الإحالات التالية من الكتاب على هذه الطبعة) (ص17) : اعلم أن البخاري ومسلما ومن ذكرنا بعدهم – يعني الأربعة أصحاب السنن – لم ينقل عن واحد منهم أنه قال شرطت أن أخرج في كتابي ما يكون على الشرط الفلاني وإنما يعرف ذلك بسبر كتبهم فيعلم بذلك شرط كل رجل منهم، فاعلم أن شرط البخاري ومسلم أن يخرجا الحديث المتفق على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور من غير اختلاف بين الثقات ويكون إسناده متصلا غير مقطوع فإن كان للصحابي راويان فصاعداً فحسن وإن لم يكن له إلا راو واحد إذا صح الطريق إلى ذلك الراوي أخرجاه.
ونقل ابن الصلاح في مقدمة علوم الحديث (ص22) قول أبي عبدالله الحميدي في كتابه الجمع بين الصحيحين : لم نجد من الأئمة الماضين رضي الله عنهم أجمعين من أفصح لنا في جميع ما جمعه بالصحة إلا هذين الإمامين أهـ فقال ابن الصلاح : إنما أراد بذلك كله مقاصد الكتاب وموضوعه ومتون الأبواب دون التراجم ونحوها.
وقال ابن كثير في اختصار علوم الحديث (ص25) : أول من اعتنى بجمع الصحيح أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري وتلاه صاحبه وتلميذه أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري، فهما أصح كتب الحديث، والبخاري أرجح، لأنه اشترط في إخراجه الحديث في كتابه هذا أن يكون الراوي قد عاصر شيخه وثبت عنده سماعه منه، ولم يشترط مسلم الثاني بل اكتفى بالمعاصرة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
شمعة وسط الظلام



عدد الرسائل : 486
تاريخ التسجيل : 18/06/2007

مُساهمةموضوع: رد: شروط المحدثين في مقدمة كتبهم   الثلاثاء يونيو 03, 2008 11:44 pm

(2) مسلم بن الحجاج النيسابوري ت 261 هـ
1- الصحيح

أما الإمام مسلم فقد قدم لكتابه بمقدمة طويلة نوعا ما وفيها :
قال كما في (شرح مسلم للنووي طبعة دار الكتاب العربي 1407هـ) (1/48) وما بعدها : إنا إن شاء الله مبتدئون في تخريج ما سألت على شريطة سوف أذكرها لك، وهو : إنا نعمد إلى جملة ما أسند من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقسمها على ثلاثة أقسام وثلاث طبقات من الناس على غير تكرار، إلا أن يأتي موضع لا يستغنى فيه عن ترداد حديث فيه زيادة معنى أو إسناد يقع إلى جنب إسناد لعلة تكون هناك، لأن المعنى الزائد في الحديث المحتاج إليه يقوم مقام حديث تام، فلابد من إعادة الحديث الذي فيه ما وصفنا من الزيادة، أو أن يفصل ذلك المعنى من جملة الحديث على اختصاره إذا أمكن ولكن تفصيله ربما عسر من جملته فإعادته بهيئته إذا ضاق ذلك أسلم، فأما ما وجدنا بدا من إعادته بجملته من غير حاجة منا إليه فلا نتولى فعله إن شاء الله تعالى، فأما القسم الأول فإنا نتوخى أن نقدم الأخبار التي هي أسلم من العيوب من غيرها وأنقى من أن يكون ناقلوها أهل استقامة في الحديث وإتقان لما نقلوا، لم يوجد في روايتهم اختلاف شديد ولا تخليط فاحش كما قد عثر على كثير من المحدثين وبان ذلك في حديثهم، فإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصنف من الناس، أتبعناها أخبارا يقع في أسانيدها بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان كالصنف المقدم قبلهم على أنهم وإن كانوا فيما وصفنا دونهم فإن اسم الستر والصدق وتعاطي العلم يشملهم .... فأما ما كان منها عن قوم هم عند أهل الحديث متهمون أو عند الأكثر منهم فلسنا نتشاغل بتخريج حديثهم ... ممن اتهم بوضع الأحاديث وتوليد الأخبار وكذلك من الغالب على حديثه المنكر أو الغلط أمسكنا أيضا عن حديثهم ... ومن نحا نحوهم في رواية المنكر من الحديث فلسنا نعرج على حديثهم ولا نتشاغل به ... وسنزيد إن شاء الله تعالى شرحا وإيضاحا في مواضع من الكتاب عند ذكر الأخبار المعللة إذا أتينا عليها في الأماكن التي تليق بها الشرح والإيضاح.
وقال في الصلاة في التشهد (4/123) : ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ها هنا وإنما وضعت ما أجمعوا عليه.
ونقل القاضي عياض في إكمال المعلم بفوائد مسلم (طبعة دار الوفاء بتحقيق يحيى إسماعيل الطبعة الأولى 1419هـ) (1/80) : قال أبو حامد الشرقي: سمعت مسلما يقول : ما وضعت شيئا في هذا المسند إلا بحجة وما أسقطت إلا بحجة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
شمعة وسط الظلام



عدد الرسائل : 486
تاريخ التسجيل : 18/06/2007

مُساهمةموضوع: رد: شروط المحدثين في مقدمة كتبهم   الثلاثاء يونيو 03, 2008 11:45 pm

(3) محمد بن يزيد بن ماجه القزويني ت 273 هـ

1- السنن

لم يذكر ابن ماجه أيضا مقدمة تبين منهجه وشرطه لكن لنا نقول الأئمة ومنها :
نقل ابن طاهر في شروط الأئمة الستة (ص24) قول أبي زرعة الرازي : طالعت كتاب أبي عبدالله بن ماجه فلم أجد فيه إلا قدرا يسيرا مما فيه شيء وذكر قريب عشر أو كلاما هذا معناه.
وقال ابن الملقن (1/307) : وأما سنن أبي عبدالله بن ماجه القزويني فلا أعلم له شرطا وهو أكثر السنن الأربعة ضعفا وفيه موضوعات .. لكن قال أبو زرعة فيما رويناه عنه (ثم نقل النص السابق) قال وهذا الكلام من أبي زرعة رحمه الله لولا أنه مروي عنه من أوجه لجزمت بعدم صحته فإنه غير لائق بجلالته.
وروى ابن عساكر في تاريخ دمشق (56/271) قول ابن ماجه : عرضت هذه النسخة على أبي زرعة فنظر فيه وقال أظن إن وقع هذا في أيدي الناس تعطلت هذه الجوامع كلها أو أكثرها، ثم قال لعله لا يكون فيه تمام ثلاثين حديثا مما في إسناده ضعف أو قال عشرين ونحوها من الكلام.


(4)سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني ت 275 هـ
1- السنن
لقد أفصح أبو داود عن منهجه في السنن في رسالته لأهل مكة (رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف سننه – تحقيق محمد الصباغ – المكتب الإسلامي – الطبعة الثالثة 1401هـ.) فقال في (ص25) وما بعدها : وليس في كتاب السنن الذي صنفته عن رجل متروك الحديث شيء وإذا كان في حديث منكر بينت أنه منكر (قال ابن رجب في شرح علل الترمذي (229) : ومراده أنه لم يخرج لمتروك الحديث عنده على ما ظهر له أو لمتروك متفق على تركه، فإنه قد خرج لمن قيل أنه متروك ومن قيل أنه متهم بالكذب.انتهى) وليس على نحوه في الباب غيره، ... ثم قال : فإن ذكر لك عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة ليس مما خرجته فاعلم أنه حديث واه إلا أن يكون في كتابي من طريق آخر(- نقل ابن الملقن في البدر المنير (1/301) كلام النووي تعقيبا على هذا الكلام قال النووي : وهذا يشكل فإن في سننه أحاديث ظاهرها الضعف لم يبينها مع أنها متفق على ضعفها عند المحدثين كالمرسل والمنقطع ورواية مجهول كشيخ ورجل ونحوه فلابد من تأويل هذا الكلام.انتهى)، .. ثم قال أبو داود : وما كان في كتابي من حديث فيه وهن شديد فقد بينته ومنه ما لا يصح سنده، وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح وبعضها أصح من بعض، وهو كتاب لا ترد عليك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صالح إلا وهي فيه إلا أن يكون كلام استخرج من الحديث ولا يكاد يكون هذا، .... ثم قال : والأحاديث التي وضعتها في كتاب السنن أكثرها مشاهير .. فإنه لا يحتج بحديث غريب، ولو كان من رواية مالك ويحيى بن سعيد والثقات من أئمة العلم، ... ثم قال : وإن من الأحاديث في كتابي السنن ما ليس بمتصل وهو مرسل ومدلس وهو إذا لم توجد الصحاح عند عامة أهل الحديث على أنه متصل.
ونقل ابن الصلاح في مقدمته (ص33) قال : وروينا عنه – يعني أبا داود – أيضا ما معناه أنه يذكر في كل باب أصح ما عرفه في ذلك الباب،
ونقل ابن كثير في اختصار علوم الحديث (ص41) قول أبي داود وما سكت عنه فهو حسن.
وقال العراقي في التقييد والإيضاح (ص53) والاحتياط أن لا يرتفع به – يعني الذي يسكت عليه أبو داود – إلى درجة الصحة، وإن جاز أن يبلغها عند أبي داود لأن عبارة أبي داود فهو صالح للاحتجاج به فإن كان أبو داود يرى الحسن رتبة بين الصحيح والضعيف فالاحتياط بل الصواب ما قاله ابن الصلاح .
وقول ابن الصلاح هو : فعلى هذا ما وجدناه في كتابه مذكورا وليس في واحد من الصحيحين ولا نص على صحته أحد ممن يميز بين الصحيح والحسن وعرفناه بأنه من الحسن عند أبي داود،
ونقل الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (9/57) : في ترجمة أبي داود قوله : كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسمائة ألف حديث انتخبت منها ما ضمنته هذا الكتاب – يعني السنن – جمعت فيه أربعة آلاف حديث ذكرت الصحيح وما يشبهه وما يقاربه.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
شمعة وسط الظلام



عدد الرسائل : 486
تاريخ التسجيل : 18/06/2007

مُساهمةموضوع: رد: شروط المحدثين في مقدمة كتبهم   الثلاثاء يونيو 03, 2008 11:46 pm

(5) محمد بن عيسى الترمذي ت 279 هـ


1- السنن

لقد قام الترمذي بالتعليق على أغلب الأحاديث التي أوردها في سننه بتصحيحها أو تحسينها أو بيان علتها ولكن إن كان الكلام على شرط معين فإنهم أولا اختلفوا في تسمية كتاب السنن للترمذي، فاسم الكتاب ربما يدل على الشرط، فبعضهم رجح أن اسم الكتاب هو الجامع الصحيح كصاحب كشف الظنون وكأحمد شاكر، ومنهم من رجح أن اسمه الجامع فقط،
قال ابن كثير في اختصار علوم الحديث (ص31) : وكان الحاكم أبو عبدالله والخطيب البغدادي يسميان كتاب الترمذي : الجامع الصحيح، وهذا تساهل منهما فإنه فيه أحاديث كثيرة منكرة.
على أن الترمذي نفسه قال في كتاب العلل الملحق بالسنن : وإنما حملنا على ما بينا في هذا الكتاب الجامع من علل الحديث ..
فسماه بالجامع فقط.
وقد نقل الذهبي في السير وابن حجر في تهذيب التهذيب قول الترمذي : صنفت هذا الكتاب يعني الجامع فعرضته على علماء الحجاز والعراق وخراسان فرضوا به.
لكن عبارة ابن حجر : يعني المسند الصحيح بدل يعني الجامع.
ونقل ابن طاهر في شروط الأئمة الستة (ص21) قول الترمذي : ما أخرجت في كتابي إلا حديثا قد عمل به بعض الفقهاء، ثم علق ابن طاهر على هذا فقال : وهذا شرط واسع.
وقال الترمذي نفسه في العلل الملحق في آخر السنن : وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا ... وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث غريب فإن أهل الحديث يستغربون الحديث بمعان، رب حديث يكون غريبا لا يروى من وجه واحد ... ورب رجل من الأئمة يحدث بالحديث لا يعرف إلا من حديثه، ويشتهر الحديث لكثرة من روى عنه.


(6) أحمد بن شعيب النسائي ت 303 هـ


1- السنن (المجتبى)
لم يبين النسائي كذلك منهجه في السنن ولم يضع له مقدمة، ولكن هناك نقول الأئمة في ذلك ومنها :
نقل ابن طاهر في شروط الأئمة الستة (ص26) قول النسائي : لما عزمت على جمع كتاب السنن استخرت الله في الرواية عن شيوخ كان في القلب منهم بعض الشيء فوقعت الخيرة على تركهم فنزلت في جملة من الحديث كنت أعلو فيه عنهم.
ثم نقل ابن طاهر كلام أبي القاسم الزنجاني قال : لأبي عبدالرحمن في الرجال شرطا أشد من شرط البخاري ومسلم.
قال ابن كثير في اختصار علوم الحديث (ص31) : وقول الحافظ أبي علي بن السكن وكذا الخطيب البغدادي في كتاب السنن للنسائي إنه صحيح، فيه نظر وإن كان له شرطا في الرجال أشد من شرط مسلم، غير مسلّم فإن فيه رجالا مجهولين إما عينا أو حالا وفيهم المجروح وفيه أحاديث ضعيفة ومعلة ومنكرة.
قال ابن الأثير الجزري في جامع الأصول (1/197) : وسأل بعض الأمراء أبا عبدالرحمن النسائي عن كتابه السنن أكله صحيح؟ فقال : لا، قال: اكتب لنا الصحيح منه مجردا، فصنع المجتبى فهو المجتبى من السنن ترك كل حديث أورده في السنن مما تكلم في إسناده بالتعليل.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
شمعة وسط الظلام



عدد الرسائل : 486
تاريخ التسجيل : 18/06/2007

مُساهمةموضوع: رد: شروط المحدثين في مقدمة كتبهم   الثلاثاء يونيو 03, 2008 11:46 pm

(7) أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة (ت 311 هـ)


1- كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل تحقيق عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان مكتبة الرشد - الرياض الطبعة السادسة 1418هـ
قال في (1/10) : فاحتسبت في تصنيف كتاب يجمع هذين الجنسين من العلم بإثبات القول بالقضاء السابق، والمقادير النافذة قبل حدوث كسب العباد، والإيمان يجمع صفات الرحمن الخالق- جل وعلا-، مما وصف الله به نفسه في محكم تنزيله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، وبما صح وثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم بالأسانيد الثابتة الصحيحة بنقل أهل العدالة موصلا إليه صلى الله عليه وسلم .
وقال في (1/51) : لست أحتج في شيء من صفات خالقي عز وجل إلا بما هو مسطور في الكتاب أو منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأسانيد الصحيحة الثابتة .
وقال في (1/137) : لأنا لا نصف معبودنا إلا بما وصف به نفسه إما في كتاب الله أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بنقل العدل عن العدل موصولا إليه، لا نحتج بالمراسيل ولا بالأحبار الواهية، ولا نحتج أيضا في صفات معبودنا بالآراء والمقاييس.
وقال في (1/246) : لسنا نحتج في هذا الجنس من العلم بالمراسيل المنقطعات .
وقال في (2/532) : قد أعلمت ما لا أحصي من مرة أني لا أستحل أن أموه على طلاب العلم بالاحتجاج بالخبر الواهي، وإني خائف من خالقي جل وعلا إذا موهت على طلاب العلم بالاحتجاج بالأخبار الواهية، وإن كانت حجة لمذهبي (كأن في كلامه هذا إشارة إلى أن هذا شرطا له في كل كتبه وليس فقط في كتاب التوحيد)

2- صحيح ابن خزيمة – تحقيق محمد مصطفى الأعظمي – المكتب الإسلامي
قال في صفحة (3) : مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بنقل العدل عن العدل موصولا إليه صلى الله عليه وسلم من غير قطع في أثناء الإسناد، ولا جرح في ناقلي الأخبار التي نذكرها بمشيئة الله تعالى.


(8) عبد الرحمن بن محمد أبي حاتم الرازي (ت 327 هـ)


1- تفسير القرآن العظيم مسندا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين تحقيق أسعد محمد الطيب مكتبة نزار الباز- مكة المكرمة الطبعة الأولى 1417هـ
قال في (1/14) : سألني جماعة من إخواني إخراج تفسير القرآن مختصرا بأصح الأسانيد, وحذف الطرق و الشواهد, والحروف والروايات, وتنزيل السور, وأن نقصد لإخراج التفسير مجردا, دون غيره متقصين تفسير الآي حتى لا نترك حرفا من القرآن يوجد له تفسير إلا أخرج ذلك, فأجبتهم إلى ملتمسهم, وبالله التوفيق, وإياه نستعين, ولا حول ولا قوة إلا بالله.
فتحريت إخراج ذلك بأصح الأخبار إسنادا, وأشبهها متنا, فإذا وجدت التفسير عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم أذكر معه أحدا من الصحابة ممن أتى بمثل ذلك, وإذا وجدته عن الصحابة فإن كانوا متفقين ذكرته عن أعلاهم درجة, بأصح الأسانيد, وسميت موافقيهم بحذف الإسناد, وإن كانوا مختلفين ذكرت اختلافهم, وذكرت لكل واحد منهم إسنادا, وسميت موافقيهم بحذف الإسناد, فإن لم أجد عن الصحابة ووجدته عن التابعين عملت فيما أجد عنهم ما ذكرته من المثال في الصحابة, وكذا أجعل المثال في أتباع التابعين و أتباعهم, جعل الله ذلك لوجهه خالصا, ونفع به.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
شمعة وسط الظلام



عدد الرسائل : 486
تاريخ التسجيل : 18/06/2007

مُساهمةموضوع: رد: شروط المحدثين في مقدمة كتبهم   الثلاثاء يونيو 03, 2008 11:46 pm

(9) محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي ت 354 هـ


1- الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان – تحقيق شعيب الأرناؤوط – مؤسسة الرسالة – بيروت – الطبعة الأولى – 1408هـ
قال في (1/102) : فتدبرت الصحاح لأسهل حفظها على المتعلمين, وأمعنت الفكر فيها لئلا يصعب وعيها على المقتبسين, فرأيتها تنقسم خمسة أقسام متساوية, متفقة التقسيم غير متنافية :
.... ونبدأ منه بأنواع تراجم الكتاب, ثم نملي الأخبار بألفاظ الخطاب, بأشهرها إسنادا, وأوثقها عمادا, من غير وجود قطع في سندها, ولا ثبوت جرح في ناقليها, لأن الاقتصار على أتم المتون أولى, والاعتبار بأشهر الأسانيد أحرى, من الخوض في تخريج التكرار, وإن آل أمره إلى صحيح الاعتبار.
ثم قال في (1/151) : وأما شرطنا في نقله، ما أودعناه كتابنا هذا من السنن فإنا لم نحتج فيه إلا بحديث اجتمع في كل شيخ من رواته خمسة أشياء:
الأول : العدالة في الدين بالستر الجميل.
والثاني : الصدق في الحديث بالشهرة فيه.
والثالث : العقل بما يحدث من الحديث.
والرابع : العلم بما يحيل من معاني ما يروي.
والخامس : المتعري خبره عن التدليس.
فكل من اجتمع فيه هذه الخصال الخمس احتججنا بحديثه, وبنينا الكتاب على روايته, وكل من تعرى عن خصلة من هذه الخصال الخمس لم نحتج به.
ثم قال في (1/157) : وأما قبول الرفع في الأخبار فإنا نقبل ذلك عن كل شيخ اجتمع فيه الخصال الخمس التي ذكرتها, فإن أرسل عدل خبرا وأسنده عدل آخر قبلنا خبر من أسند, لأنه أتى بزيادة حفظها ما لم يحفظ غيره ممن هو مثله في الإتقان.
ثم قال في (1/159) : وأما زيادة الألفاظ في الروايات فإنا لا نقبل شيئا منها إلا عن من كان الغالب عليه الفقه, حتى يعلم أنه كان يروي الشيء ويعلمه, حتى لا يشك فيه أنه أزاله عن سننه, أو غيره عن معناه, أم لا.
... وأما المنتحلون المذاهب من الرواة مثل الإرجاء والترفض وما أشبههما فإنا نحتج بأخبارهم إذا كانوا ثقات على الشرط الذي وصفناه، إلا أن يكونوا دعاة إلى ما انتحلوا, فالاحتياط ترك رواية الأئمة الدعاة منهم.
... وأما المختلطون في أواخر أعمارهم فإنا نروي عنهم في كتابنا هذا ونحتج بما رووا, إلا إنا لا نعتمد من حديثهم إلا ما روى عنهم الثقات من القدماء, الذين نعلم أنهم سمعوا منهم قبل اختلاطهم, وما وافقوا الثقات في الروايات التي لا نشك في صحتها, وثبوتها من جهة أخرى.
... وأما المدلسون الذين هم ثقات وعدول فإنا لا نحتج بأخبارهم إلا ما بينوا السماع فيما رووا.... اللهم إلا أن يكون المدلس يعلم أنه ما دلس قط إلا عن ثقة, فإذا كان كذلك قبلت روايته, وإن لم يبين السماع, وهذا ليس في الدنيا إلا سفيان بن عيينة وحده, فإنه كان يدلس ولا يدلس إلا عن ثقة متقن.
... فإذا صح عندي خبر من رواية مدلس أنه بين السماع فيه لا أبالي أن أذكره من غير بيان السماع في خبره بعد صحته عندي من طريق آخر.
وإنما نملي بعد هذا التقسيم وذكر الأنواع وصف شرائط الكتاب قسما قسما, ونوعا نوعا بما فيه من الحديث على الشرائط التي وصفناها في نقلها من غير وجود قطع في سندها, ولا ثبوت جرح في ناقليها, إن قضى الله ذلك وشاءه, وأتنكب عن ذكر المعاد فيه إلا في موضعين, إما لزيادة لفظة لا أجد منها بدا, أو للاستشهاد به على معنى في خبر ثان, فأما في غير هاتين الحالتين فإني أتنكب ذكر المعاد في هذا الكتاب.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
شمعة وسط الظلام



عدد الرسائل : 486
تاريخ التسجيل : 18/06/2007

مُساهمةموضوع: رد: شروط المحدثين في مقدمة كتبهم   الثلاثاء يونيو 03, 2008 11:47 pm

(10) علي بن عمر بن أحمد بن مهدي الشهير بالدارقطني ت 385 هـ
1- الإلزامات والتتبع – تحقيق مقبل بن هادي الوادعي – مطبعة المدني
قال في (ص74) : ذكر ما حضرني ذكره مما أخرجه البخاري ومسلم أو أحدهما من حديث بعض التابعين وتركا من حديثه شبيها به، ولم يخرجاه، أو من حديث نظير له من التابعين الثقات ما يلزم إخراجه على شرطهما ومذهبهما، فيما نذكره إن شاء الله تعالى، وبالله التوفيق.
(11) محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري ت 405 هـ
1- المستدرك على الصحيحين – تحقيق مصطفى عبد القادر عطا – دار الكتب العلمية – بيروت – الطبعة الأولى – 1411هـ
قال في (1/42) : وقد سألني جماعة من أعيان أهل العلم بهذه المدينة وغيرها أن أجمع كتابا يشتمل على الأحاديث المروية بأسانيد يحتج محمد بن إسماعيل، ومسلم بن الحجاج بمثلها، إذ لا سبيل إلى إخراج ما لا علة له، فإنهما رحمهما الله لم يدعيا ذلك لأنفسهما، وقد خرج جماعة من علماء عصرهما ومن بعدهما عليهما أحاديث قد أخرجاها، وهي معلولة، وقد جهدت في الذب عنهما في المدخل إلى الصحيح بما رضيه أهل الصنعة، وأنا أستعين الله على إخراج أحاديث رواتها ثقات، قد احتج بمثلها الشيخان رضي الله عنهما أو أحدهما، وهذا شرط الصحيح عند كافة فقهاء أهل الإسلام أن الزيادة في الأسانيد والمتون من الثقات مقبولة.
(12) أحمد بن عبد الله أبو نعيم الأصفهاني الشافعي ت 430 هـ
1- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - تحقيق مصطفى عبد القادر عطا - دار الكتب العلمية – بيروت - الطبعة الثانية – 1423هـ
لم يذكر أي شرط لكننا ذكرناه هنا للتعريف بمصطلحه في هذا الكتاب فهو كثيرا ما يقول : متفق على صحته أو متفق عليه، أو ما شابه هذه العبارة، وقد يظن البعض أنه يقصد البخاري ومسلما، ولكن تبين بالتتبع أنه يقصد أنه صحيح بين العلماء فليتنبه.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
شروط المحدثين في مقدمة كتبهم
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات طالب العلم الشرعي :: منتديات طالب العلم الشرعي :: منتدى الحديث الشريف ... قسم يختص بالحديث والمصطلح-
انتقل الى: